آمار تولید انواع خودرو در ۵ ماهه ۱۴۰۱
مهر ۱۴۰۱: براساس گزارش جدید وزارت صمت، تولید انواع خودرو، شامل مدل‌های سواری، مسافربری (اتوبوس، مینی‌بوس، ون)، وانت و تراکتور، تا پایان مردادماه ۱۴۰۱ و نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰، افزایش یافت:
| مدل | پنج ماهه ۱۴۰۰ | پنج ماهه ۱۴۰۱ | میزان تغییر |
|---|---|---|---|
| انواع خودرو سواری | ۳۴۹,۷۰۰ دستگاه | ۳۶۹,۶۰۰ دستگاه | ۵٫۷% افزایش |
| انواع خودرو مسافربری | ۷۶۳ دستگاه | ۱,۸۸۵ دستگاه | ۱۴۷٫۱% افزایش |
| انواع خودرو وانت | ۲۷,۱۰۸ دستگاه | ۴۰,۳۲۴ دستگاه | ۴۸٫۸% افزایش |
| انواع تراکتور | ۸,۴۰۶ دستگاه | ۱۲,۸۹۲ دستگاه | ۵۳٫۴% افزایش |
*اطلاعات جدول فوق، براساس آمار رسمی وزارت صمت است.
کاهش تمرکز و انحصار تولید تا سال ۱۴۰۴
مهر ۱۴۰۱: طبق گفته‌های سید رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، در حال حاضر تولید خودرو در کشور به طور متمرکز است و ۹۰ درصد تولید به دو خودروساز اصلی اختصاص دارد و سایر خودروسازان سهم ۱۰ درصدی دارند. اما برنامه‌هایی تدوین شده که تا سال ۱۴۰۴، تیراژ تولید به ۳ میلیون دستگاه برسد. علاوه بر آن، تا سال ۱۴۰۴، معادل ۳۰ درصد تولید خودرو توسط خودروسازان دیگر، به جز دو شرکت بزرگ، انجام خواهد شد و تمرکز تولید کاهش می‌یابد.
این برنامه‌ها نشان می‌دهد که تا سال ۱۴۰۴، حدود یک میلیون خودرو از ۳ میلیون دستگاه تولیدشده، صادر می‌شوند. با توجه به برنامه کاهش تمرکز تولید تا سال ۱۴۰۴، حدود ۹۰۰ هزار دستگاه در کارخانه‌هایی غیر از دو خودروساز اصلی تولید خواهند شد.
ایران به جایگاه ۱۲ تا ۱۵ تولید در جهان می‌رسد
شهریور ۱۴۰۱: منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت، درباره جایگاه صنایع حمل و نقل ایران در جهان گفت که در ارزیابی سال ۲۰۱۹، تولید افت پیدا کرد و در جایگاه ۱۹ دنیا قرار گرفتیم. سال قبل از آن نیز در جایگاه ۱۸ بودیم؛ بنابراین، با برنامه‌ریزی و تحقق برنامه‌ها در سال ۲۰۲۳، این صنعت در تلاش هست تا به جایگاه ۱۲ تا ۱۵ دنیا برسد.
وی درباره نقاط قوت خودروسازی ایران در منطقه گفت که سه ویژگی مثبت در حوزه علمی و فناوری وجود دارد؛ از نظر نیروهای متخصص و مهندسان جوان در دنیا جزء ۵ کشور اول هستیم. ویژگی دوم، هزینه‌های تمام‌شده است که نسبت به کشورهای مختلف منطقه، هزینه تمام‌شده نیروی انسانی پایین‌تر هست. ویژگی سوم مربوط به ارزان بودن نسبی انرژی در کشور است و درخصوص زیرساخت‌هایی که در ۳۰ سال گذشته اجرا شده، در برخی حوزه‌ها از کشورهای منطقه بالاتر و در برخی حوزه‌ها پایین‌تر هستیم.
آقای منطقی به گزارش موسسه بین‌المللی فیچ سولوشن اشاره کرد که طبق آن، ایران در سال ۲۰۱۹ در میان کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه، در تولید خودرو بالاترین بازده را داشته است. وی افزود نقاط قوت ایران در دنیا مانند نقاط قوت آن در منطقه است و به همراه هند و چین در تولید خودرو جزء کشورهای با هزینه تولید پایین هستیم و می‌توانیم با استفاده از مزیت‌های موجود، خودرو و قطعات خودرو را در سطح کیفی تعریف شده، ارزان‌تر تولید کنیم.
بهبود فرآیند تولید در سال ۱۴۰۱
شهریور ۱۴۰۱: سید رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، می‌گوید که بهبود فرآیند تولید داخل جزء برنامه‌های امسال هست و چه بسا که در مورد خودروهای ناقص نیز نتایج قابل قبولی حاصل شود. بر اساس گفته‌های وزیر صمت، میزان تولید خودرو کامل، از ابتدای سال تاکنون، ۲۷۹ درصد رشد کرده است؛ یعنی خودروسازان از ۸۸ هزار و ۳۱۲ خودرو کامل تولید شده، به ۳۳۴ هزار و ۴۶۳ خودرو کامل در سال جاری رسیده‌اند و تنها ۴۱ هزار دستگاه خودرو ناقص وجود دارد؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته برابر با ۲۹۱ هزار دستگاه خودرو بود.
تولید خودرو تجاری ۵۰ درصد افزایش یافت
مرداد ۱۴۰۱: آمارهای وزارت صمت نشان می‌دهد که تولید انواع خودروهای تجاری سبک و سنگین در کشور طی چهار ماه ابتدایی سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با رشد حدودا ۵۰ درصدی همراه بود. دلیل اصلی این رشد صعودی، جهش تیراژ وانت است.
طبق این آمار، تا پایان تیرماه امسال، ۷۶ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودرو تجاری شامل وانت، اتوبوس، مینی‌بوس، کامیون و ون در کشور به تولید رسیده که در مقایسه با چهار ماه مشابه سال گذشته رشد ۴۹ درصدی را نشان می‌دهد. البته تجاری‌سازان همچنان زیر ظرفیت اسمی خود تیراژ دارند؛ در ضمن، آمار تولید اتوبوس همچنان منفی است.
طبق این آمار، بیش‌ترین میزان تولید در سبد خودروهای تجاری طی چهار ماه ابتدایی امسال، به وانت مربوط می‌شود. در این مدت ۳۳ هزار و ۷۱۵دستگاه وانت در کشور به تولید رسیده که نسبت به چهار ماه ابتدایی سال گذشته، رشد ۴۱٫۶ درصدی را نشان می‌دهد. گروه سایپا، بیش‌ترین تعداد وانت را در چهار ماه ابتدایی سال جاری تولید کرد؛ این تولیدات به تعداد ۲۵ هزار و ۶۳۰ دستگاه می‌رسد که در مقایسه با چهار ماه مشابه سال گذشته، در سایپا نزدیک به ۳۴ درصد رشد کرده است.
سایر وانت‌های تولیدی در بازه زمانی تحت بررسی را ایران‌خودرو و شرکت‌های بخش خصوصی به تولید رسانده‌اند؛ در این بین، سهم اعظم به بهمن تعلق دارد. اما در بخش کامیون، تولید تجاری‌سازان طی چهار ماه نخست امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶۸درصد رشد کرد. این میزان رشد حاصل تولید ۷ هزار و ۲۴۰ دستگاهی کامیون‌سازان است که سهم اصلی در بین آن‌ها، نزد ایران‌خودرو دیزل است. این شرکت، ۳ هزار و ۱۶۱ دستگاه تولید کرد که در مقایسه با چهار ماه ابتدایی سال گذشته، رشدی ۱۵۰درصدی را به خود می‌بیند. پس از ایران‌خودرو دیزل، بهمنی‌ها دارای بیش‌ترین تیراژ کامیون در بازه زمانی تحت بررسی بوده‌اند.
تولید اتوبوس در کشور نه تنها همچنان بسیار پایین است، بلکه در چهار ماه نخست امسال منفی هم شده است. طبق آمار وزارت صمت، کل تولید مینی‌بوس و میدل‌باس نیز در چهار ماه ابتدایی امسال ۲۸۵ دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱۱درصدی را نشان می‌دهد. بیش‌ترین میزان تولید مینی‌بوس و میدل‌باس به گروه بهمن تعلق دارد که تیراژ ۱۴۸ دستگاهی داشته است. همچنین در بازه زمانی تحت بررسی، ۱۸۹ دستگاه اتوبوس به تولید رسیده که از چهار ماه سال گذشته نیز ۳۴ دستگاه کم‌تر هست. بنابر این آمار، تولیدکننده اصلی اتوبوس در کشور طی چهار ماه ابتدایی امسال، ایران‌خودرو دیزل بوده که ۱۵۵ دستگاه تیراژ را به ثبت رسانده است. در نهایت طی چهار ماه ابتدایی امسال ۶۱۸ دستگاه ون در کشور به تولید رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۷۸۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. سهم اعظم ون‌های تولیدی به ایران‌خودرو دیزل اختصاص دارد.
طراحی محصولات جدید تا سال ۱۴۰۳
مرداد ۱۴۰۱: منوچهر منطقی، مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت، در آیین رونمایی از پوستر نمایشگاه برنامه تحولی صنعت خودرو، بیان کرد که صنعت خودرو یک صنعت ۵۰ ساله است؛ اما در حقیقت در ۲۶ سال اخیر توسعه یافته است. برای بلوغ اقتصادی و فناوری صنعت خودرو سه فاز و مرحله شامل تسلط بر فرآیندهای تولید و قطعه‌سازی، نوآوری در اجزا و قطعات و نوآوری در محصول و طراحی محصول نیاز هست. از سال ۷۴ تاکنون این سه فاز و مرحله به طور نسبی طی شده، اما رفت و برگشت‌ها و نوسان‌هایی داشته است. وی تاکید کرد که امروزه به دنبال تثبیت آنچه در این صنعت داریم و ایجاد آنچه که نداریم هستیم و در این راستا سند تحول صنعت خودرو منتشر شده و در معرض نقد قرار خواهد گرفت.
بر اساس گفته‌های وی، ظرفیت تولیدی سالیانه ۳ میلیون دستگاه خودرو در کشور وجود دارد که با رسیدن به حداکثر ظرفیت تولید، هزینه‌های سربار و در نتیجه قیمت تمام‌شده خودرو را کاهش خواهد داد؛ زمان‌بندی این مرحله از مهر ۱۴۰۰ تا تیرماه امسال بوده که به طور نسبی به این هدف دست یافتیم. از تیرماه امسال تا تیرماه ۱۴۰۳ در راستای طراحی محصولات جدید و محصولات خاص کشورمان گام بر خواهیم داشت تا صادرات و نوآوری داشته باشیم و در این راستا توانمندی بسیار خوبی نیز وجود دارد. امروزه علاوه بر شرکت‌های بزرگ خودروسازی، شرکت‌های خصوصی نیز تمایل به تحقق سند تحول خودرو دارند؛ به‌طوری که در نمایشگاه یاد شده به موازات چهار پلتفرمی که از سوی ایران‌خودرو و سایپا عرضه خواهد شد، سه پلتفرم از سوی بخش خصوصی در معرض دید قرار می‌گیرد.
آقای منطقی معتقد است که صنعت خودرو، بالاترین صنعت کشور از نظر خلق ارزش افزوده و اشتغال هست. وی افزود تحولات جهانی خودرو شامل برقی‌سازی، اتصال‌پذیری، خودروهای خودران و خودروهای اشتراکی هست. این‌ها موضوعاتیست که در این دوره از نمایشگاه به آن‌ها پرداخته می‌شود.
تولید خودرو با ۲٫۵ میلیارد ارزبری
مرداد ۱۴۰۱: طبق اعلام مدیرعامل شرکت ساپکو، هر محصول ایران‌خودرو به طور متوسط هزار و ۷۵۰ یورو ارزبری دارد. با در نظر گرفتن این‌که قرار هست امسال یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو سواری در کشور به تولید برسد (با فرض تحقق این هدف) طی سال جاری نزدیک به دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو ارز در خودروسازی کشور مصرف خواهد شد. این در شرایطیست که برای واردات خودرو سقف یک میلیارد دلاری در نظر گرفته شده است. بنابراین در صورت تحقق برنامه تولید یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاهی، دو و نیم برابر میزان ارزی که بناست به واردات اختصاص یابد، صرف تولید خواهد شد.
اگر فرض کنیم که میزان ارزبری خودروهای داخلی در سال ۱۴۰۰ نیز به طور میانگین هزار و ۷۵۰ یورو بوده، با توجه به تولید حدودا ۹۰۰ هزار دستگاهی سال گذشته، حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو ارز بابت تولید صرف شد. این رقم نیز تقریبا ۱٫۶ برابر میزان ارزی است که بناست به واردات خودرو طی سال جاری اختصاص یابد. با وجود آن‌که واردات خودرو ارزبری کم‌تری در مقایسه با تولید داخل دارد، گفته می‌شود بانک مرکزی به دلیل نگرانی‌هایش بابت تامین ارز، مخالف واردات است. چون تامین ارز محدود است، بانک مرکزی اولویت را روی تامین کالای اساسی و تولید داخل گذاشته و میلی به ازسرگیری واردات کالاهایی مانند خودرو ندارد. خودروسازان و قطعه‌سازان نیز هرچند صراحتا با واردات خودرو مخالفت نمی‌کنند، اما بدشان نمی‌آید همین یک میلیارد دلاری هم که برای واردات در نظر گرفته شده، نصیبشان شود.از آن‌جا که تولید داخل، حفظ و افزایش اشتغال را به دنبال دارد، تامین ارز موردنیاز آن از دید بانک مرکزی و خودروسازان از توجیه لازم برخوردار است و آن‌ها معتقدند در شرایط فعلی کشور (تحریم) اختصاص ارز به واردات منطقی نیست. این در حالیست که ممنوعیت واردات نیز آسیب‌های خاص خود را به دنبال دارد و هرچند ازسرگیری ورود خودرو به کشور نیازمند ارز هست، اما به‌هر‌حال خالی از تبعات مثبت نیز نخواهد بود.
با ممنوع شدن واردات، شغل‌های زیادی از بین رفت، اسقاط خودروهای فرسوده به‌شدت کم شد و بازار خودرو با رشد قیمت مواجه و انحصار آن تقویت شد. نکته دیگر این که با ممنوع شدن واردات، قیمت خودروهای خارجی در کشور تحت تاثیر این اتفاق و عوامل دیگر به شدت بالا رفت و این موضوع یکی از دلایل صعود منحنی قیمت خودروهای داخلی بود. در واقع وقتی قیمت خودروهای خارجی رشدی سنگین را به خود دید، فضا برای رشد قیمت محصولات داخلی نیز فراخ شد و این یکی از مهم‌ترین آسیب‌های ممنوعیت واردات خودرو به شمار می‌رود. بنابراین هرچند واردات خودرو منجر به خروج ارز از کشور شده، اما به هر حال این فرآیند به اصطلاح خالی از فایده نیز نبوده و تبعات مثبتی را هم به دنبال دارد. تسریع اسقاط خودروهای فرسوده و وجود اندک رقابت در بازار خودرو در کنار اشتغالزایی و ورود محصولات روز دنیا به کشور، امتیازاتی هست که در قبال واردات به دست آمده و نمی‌توان گفت ارزی که بابت آن خارج شده، هدر رفته است.
در حال حاضر نیز اگر واردات خودرو اجرایی شود، دولت می‌تواند از محل واردات خودرو کسب درآمد کند و از انتقادها بابت وجود انحصار در بازار خودرو کشور بکاهد. از طرفی، وقتی واردات آزاد شود، قیمت خودروهای خارجی افت سنگینی را تجربه خواهد کرد؛ بنابراین در گام اول بخشی از بازار خودرو ریزش قیمت را تجربه می‌کند. پیش‌بینی می‌شود قیمت خودروهای داخلی نیز در اثر آزادسازی واردات افت کند.بر اساس گفته‌های مدیرعامل ساپکو، بخش نخست این ارزبری شامل مواد اولیه از جمله فولادها، پتروشیمی‌ها و … هست که ۳۰ درصد واردات را تشکیل می‌دهد. داخلی‌سازی در این بخش در اختیار صنعت خودرو نیست. از سوی دیگر ۳۵ درصد از ارزبری خودروهای داخلی به قطعات الکترونیکی شامل انواع آی‌سی‌ها، چیپ‌ست‌ها و … مربوط می‌شود که خودروسازان صاحب فناوری آن نیستند. بنابراین، به این زودی‌ها نمی‌توان ارزبری ناشی از قطعات الکترونیکی را در خودروسازی کشور کاهش داد و به صفر رساند. بخشی دیگر از قطعات نیز به دلیل عدم داخلی‌سازی، ارزبری دارند. به گفته مدیرعامل ساپکو، در مجموع ۳۰ درصد دیگر از ارزبری خودروهای داخلی که حدود ۶۰۰ تا ۶۵۰ یورو را شامل می‌شود، دربرگیرنده قطعات تک‌موتوری، گیربکس اتوماتیک، پلوس‌ها و … است.
وی افزود در مجموع یک سوم از ارزبری در ایران‌خودرو قابلیت خودکفایی دارد. با توجه به اظهارات مدیرعامل ساپکو، صفر شدن ارزبری در خودروهای داخلی با وجود داخلی‌سازی‌های صورت‌گرفته و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای بومی‌سازی‌های جدید، به این زودی‌ها امکان‌پذیر نیست.
با در نظر گرفتن این‌که داخلی‌سازی قطعات الکترونیکی نیز اولا با چالش نبود فناوری مواجه است و ثانیا توجیه اقتصادی چندانی ندارد، بعید به نظر می‌رسد ارزبری در خودروسازی کشور به طور کامل از بین برود؛ البته در دنیا نیز خودروسازان خود همه نیازشان را از داخل تامین نمی‌کنند.
خودروهای اقتصادی سال آینده به بازار می‌آیند
تیر ۱۴۰۱: سید رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، اظهار کرد که صنعت خودروسازی کشور در ساخت خودرو متناسب با قدرت خرید مردم، نقص دارد. سال‌های گذشته این نقص با عرضه پراید جبران می‌شد؛ اکنون نیز تا حدودی با تیبا جبران می‌شود؛ اما این محصولات کیفیت مناسب را ندارند و باید به سمت تولید خودروهای اقتصادی برویم. این به معنای تولید خودروهای قیمت مناسب و سازگار با قدرت خرید مردم است.
بر اساس گفته‌های وی، طراحی خودرو ۱۸ ماه طول می‌کشد؛ شرکت ایران‌خودرو کار طراحی خودرو اقتصادی را از اواخر سال گذشته آغاز کرده و سال آینده وارد بازار می‌شود. امکان دارد خودرویی با قیمت واقعی و معقول عرضه شود، اما باز هم بخشی از مردم قادر به خرید آن نباشند که این نقص در صنعت خودروسازی کشور را نشان می‌دهد.
آقای فاطمی‌امین گفت که در آیین‌نامه واردات خودرو نیز امتیاز ویژه‌ای برای خودروهای اقتصادی قرار دارد تا هم به تعداد بیش‌تری وارد شوند و هم سقف قیمتی به گونه‌ای باشد که افراد بیش‌تری قدرت خرید آن را داشته باشند. البته خودر‌های وارداتی نیز باید به تدریج داخلی‌سازی شوند.
وی درباره قیمت خودرو بیان کرد که اکنون چند نوع قیمت وجود دارد؛ اولین مورد، قیمت بازار بوده که بسیار بالاتر از قیمت کارخانه است؛ علت اینست که بازار خودرو سوداگری شده و چون عرضه با تقاضا اختلاف دارد، قیمت بازار ۵۰ تا ۸۰ درصد بالاتر از قیمت کارخانه است. مورد بعدی، قیمت فروش کارخانه هست که بر اساس قیمت تمام شده تعیین می‌شود. امسال با خودروسازان توافق شده تا قیمت تمام شده را کاهش دهند تا زیان آن‌ها هم کم‌تر شود.
ایران چندمین خودروساز جهان محسوب می‌شود؟
خرداد ۱۴۰۱: سازمان بین‌المللی وسایل نقلیه موتوری، آمارهایی را منتشر کرده که نشان می‌دهد تولید خودرو در سال ۲۰۲۱ به میزان ۳ درصد افزایش یافت. تولید خودرو در داخل کشور نیز ۲ درصد افزایش یافته و به ۸۹۴ هزار دستگاه رسیده است. بر اساس این گزارش، ایران جایگاه نوزدهم را در رده‌بندی بزرگترین خودروسازهای جهان کسب کرد. ایران دقیقا در جایگاهی پس از انگلیس قرار گرفت. این کشور تعداد ۹۳۲ هزار دستگاه خودرو را در سال ۲۰۲۱ به تولید رساند.
کشورهایی که پس از ایران قرار گرفته‌اند عبارتند از ایتالیا با با تولید ۷۹۵ هزار دستگاه، آفریقای جنوبی با تولید ۴۹۹ هزار دستگاه، لهستان با تولید ۴۳۹ هزار دستگاه، پرتغال با تولید ۲۸۹ هزار دستگاه، تایوان با تولید ۲۶۵ هزار دستگاه، بلژیک با تولید ۲۶۱ هزار دستگاه، اتریش با تولید ۱۳۶ هزار دستگاه، فنلاند با تولید ۹۳ هزار دستگاه و مصر با تولید ۲۳ هزار دستگاه.
در صدر این رده‌بندی، کشور چین قرار دارد که با تولید ۲۶ میلیون و ۸۲ هزار دستگاه، بزرگترین خودروساز جهان هست. پس از چین، با اختلاف بسیار زیاد کشور آمریکا قرار دارد که ۹ میلیون و ۱۶۷ هزار دستگاه خودرو تولید کرد. پس از آمریکا نیز ژاپن با تولید ۷ میلیون و ۸۴۶ هزار دستگاه، هند با تولید ۴ میلیون و ۳۹۹ هزار دستگاه، کره جنوبی با تولید ۳ میلیون و ۴۶۲ هزار دستگاه، آلمان با تولید ۳ میلیون و ۳۰۸ هزار دستگاه، مکزیک با تولید ۳ میلیون و ۱۴۵ هزار دستگاه، برزیل با تولید ۲ میلیون و ۲۴۸ هزار دستگاه، اسپانیا با تولید ۲ میلیون و ۹۸ هزار دستگاه و تایلند با تولید ۱ میلیون و ۶۸۵ هزار دستگاه نیز به ترتیب رتبه‌های سوم تا دهم را در رده‌بندی بزرگترین خودروسازان جهان به خود اختصاص داده‌اند.
ارائه پلتفرمی به عنوان جایگزین پراید
اردیبهشت ۱۴۰۱: برخی بررسی‌ها در بازار خودرو نشان می‌دهند که حذف خودرو پراید از چرخه تولید، بازار خودرو را از تعادل خارج کرده است. زیرا بخش عمده‌ای از تقاضا در بازار مربوط به خودروهای ارزان قیمت و اقتصادی بوده و همین امر سبب آشفتگی بازار شده است. احتمال دارد که این موضوع بر قیمت سایر خودروهای داخلی نیز تاثیر گذاشته باشد. اکنون وزارت صنعت تلاش می‌کند تا محصولی را جایگزین پراید کند.
عبدالله توکلی‌لاریجانی، سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، بیان کرد که سایپا و ایران‌خودرو با یکدیگر همکاری می‌کنند و در حال طراحی پلتفرم مشترکی هستند تا محصولات متنوعی مطابق با قدرت خرید اکثریت جامعه براساس آن ساخته شود. این محصولات تا نیمه نخست سال ۱۴۰۲ به بازار می‌آیند.
طبق برنامه‌ها مقرر شده تا حداقل ۴ دستگاه خودرو بر اساس این پلتفرم ساخته شود، که میانگین قیمت آن‌ها بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان (۵ تا ۶ هزار دلار) است.
وی افزود که قرار است سالانه ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو بر اساس این پلتفرم اقتصادی تولید شود تا هم صرفه اقتصادی داشته باشد و هم بتواند از نظر قیمت جایگزین پراید شود. علاوه بر آن، طراحی پلتفرم به گونه‌ای است که بتوان در مسیر تولید خودروهای برقی نیز استفاده شود. در ساخت این پلتفرم مشاوران خارجی نیز کمک می‌کنند و ایرادات احتمالی آن را برطرف خواهند کرد.
محصول نهایی پلتفرمی با استانداردهای بالای ایمنی خواهد بود که در گروه خودروهای کوچک قرار می‌گیرد.
آمار تولید خودرو در سال گذشته
فروردین ۱۴۰۱: طبق آمارهای منتشر شده، در سال ۱۴۰۰ تعداد ۹۶۳ هزار و ۱۷۹ دستگاه خودرو تولید شد، که نسبت به سال ۹۹، افت ۲٫۹ درصدی را نشان می‌دهد.
۸۶۸ هزار و ۱۳۰ دستگاه خودرو سواری در سال ۱۴۰۰ تولید شد، که نسبت به سال ۹۹، ۳٫۹ درصد افت داشت.
تعداد وانت‌های تولید شده نیز به ۷۹هزار و ۷۵۱ دستگاه رسید، که با افت یک درصدی همراه بود.
در بخش کامیون، کامیونت و کشنده، تعداد ۱۲ هزار و ۳۸۲ دستگاه تولید شد، که ۱۱۲ درصد رشد داشت.
در سال ۱۴۰۰، تعداد یک هزار و ۷۴ دستگاه مینی‌بوس و میدل‌باس تولید شد که ۳۵٫۴ درصد رشد داشت. همچنین تعداد اتوبوس‌های تولید شده به ۶۷۴ دستگاه رسید که با افت ۲۸٫۸ درصدی همراه بود.
تولید خودرو در اسفندماه سال ۱۴۰۰ به ۶۰ هزار و ۵۲۰ دستگاه رسید، که افت ۲۴٫۴ درصدی را نشان می‌دهد.
